أرباح البنوك السعودية تلامس 6 مليارات ريال في 3 أشهر
عادة ما توضح النتائج المالية المعلنة مجموعة من الحقائق والقناعات حول
اتجاهات الربحية وبالتالي السعر الملائم من نظر المستثمر في سوق الأسهم.
والربط في طرحنا سيرتكز على وجود علاقة بين تغير السعر والربح والإيراد من
عدمها، فوجود علاقة يدعم كفاءة التسعير في سوق الأسهم وخاصة على المستوى
الجزئي.
ونهتم من خلال تحليلنا بالتالي باستعراض نتائج البنوك في الربع الثاني من
عام 2005 وربطها بواقع الأسعار في السوق السعودية للأسهم. وكفاءة السوق
السعودية عادة ما تدحض النظرة المتشائمة حول سلامة عملية تسعير السوق
السعودية للأسهم. ولكن يجب أن نتروى من زاوية حجم التغير والإفراط في
التفاؤل نظرا لأن هناك متغيرات كلية ربما تؤثر بصورة مباشرة على اتجاهات
السوق.
وعلى الرغم من اعتراضنا هذا لكن يبقى الاستقراء من النتائج حول صحة الاتجاه
من عدمه. كون الاتجاه صحيحا يخفف من حدة التذبذبات وبالتالي يدحض النظرات
السلبية حول السوق.
المؤشرات المستخدمة ثلاثة متغيرات تم التركيز عليها في تحليلنا هذا، السعر
والإيراد والربحية وتم حساب مؤشرين لكل شركة من شركات القطاع البنكي
وللقطاع البنكي، وهما النمو الربعي للربح أو للإيراد أو لسعر السهم بين
الربع الأول والثاني من عام 2005 والربع الأول والثاني من عام .2004 كما تم
حساب النمو المقارن وذلك للربع الأول والثاني من عام 2005 مقارنة بالربع
الأول والثاني لعام .2004 نمو المؤشرات للمتغيرين الربح والإيراد يدعم
استمرار النمو في المتغير الثالث وهو السعر والعكس صحيح.
ونهتم بالإيراد والربح وليس بأحدهما لإظهار أن النمو الربحي ناجم من توسع
وزيادة حجم السوق وليس من عمليات تجميلية وضغط للمصروفات. وتم استعراض
بيانات البنوك الخاصة بمكررات الأرباح للربع الرابع من عام 2004 والربع
الأول والثاني من عام .2005 يهدف التعرف إلى حجم الانحراف في التسعير
والإفراط في التفاؤل. ويظهر التوجه من عدمه حسب حجم مكرر الأرباح ونموه بين
الربع الرابع لعام 2004 والربع الأول والثاني لعام .2005 نتائج القطاع
البنكي
النظرة الكلية عادة ما توضح لنا الاتجاه العام وبالتالي نستطيع أن نتلمس
واقع السوق من هذه الزاوية. وحسب الجدول رقم (1) نجد أن القطاع البنكي حقق
نموا في الربحية وبمستويات ملموسة بين ربعي 2005 وربعي .2004 فبيانات
الجدول تظهر لنا أن الربح في الربع الثاني من عام 2005 استمر في تحقيق
أرقام قياسية بلغت 5827 مليار ريال يليها في الحجم الربع الأول من عام 2005
ثم الربع الثاني ثم الأول من عام 2004 والملاحظ أن نسب النمو كانت كبيرة
حيث تراوحت بين 1807 في المائة و685 في المائة. كما نجد أن بيانات
الإيرادات كانت في نفس الاتجاه من التحسن حيث كان الربع الثاني من عام 2005
هو الأعلى يليه الربع الأول ثم ربعا عام 2004 على الترتيب. المؤشر كذلك بلغ
أقصى قيمة في الربع الثاني من عام 2005 وتدرجت الفترات حجما تبعا للزمن.
النتائج الكلية تدعم كفاءة السوق في التعامل والتجاوب مع المعلومات وبصورة
واضحة ودقيقة من حيث الاتجاهات.
شركات القطاع البنكي النمو الربعي للإيرادات والأرباح والأسعار ولشركات
القطاع البنكي كان إيجابيا في كل الشركات وبدون استثناء سواء كان على مستوى
النمو أو على المستوى المقارن كما هو واضح من الجدول رقم (2). الوضع الذي
يعكس حجم ودرجة التحسن اللذين تعايشهما السوق السعودية للأسهم. وبالنظر
للربح ومن خلال مؤشرات النمو (الربع بالربع السابق له) نجد أن أعلى نمو
ربحي للإيرادات وخلال الفترة تحقق في بنك الجزيرة ثم بنك الرياض فالبنك
السعودي البريطاني وفي المؤخرة كان كل من مجموعة سامبا والبنك السعودي
الهولندي على الترتيب وراوح بين 1568 و7102 في المائة.
وبالنسبة للنمو المقارن أعلى ما يكون في بنك الجزيرة وبنك الرياض والبنك
السعودي البريطاني وفي آخر القائمة نجد البنك السعودي للاستثمار والبنك
السعودي الهولندي وراوح بين 3718 و7962 في المائة.
وبالنسبة للتغيرات في الربحية نجد أن أعلى نمو كان في بنك الجزيرة ثم بنك
الرياض فالبنك السعودي البريطاني وفي المؤخرة كانت مجموعة سامبا ثم البنك
السعودي الهولندي فالبنك السعودي للاستثمار وراوحت بين 2181 و14115 في
المائة. وبالنسبة للنمو المقارن نجد الأعلى بنك الجزيرة يليه بنك الرياض ثم
شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وفي المؤخرة نجد البنك السعودي الهولندي
ثم البنك السعودي الفرنسي وراوحت بين 3181 و40465 في المائة. وأخيرا هل كان
النمو السعري في نفس الاتجاه أو مختلفا؟ وحسب الجدول نجد أن أعلى نمو ربعي
كان في بنك الجزيرة ثم البنك السعودي للاستثمار ثم بنك الرياض وأقله في
البنك العربي والبنك السعودي الفرنسي وراوح بين 718 و4082 في المائة. النمو
المقارن أظهر صورة مرتفعة وكان أعلى نمو في بنك الجزيرة والبنك السعودي
الفرنسي والبنك السعودي للاستثمار وفي المؤخرة كان العربي الوطني والراجحي
المصرفية للاستثمار (دون أخذ التجزئة في الاعتبار والبيانات السعرية من
مركز بخيت) وراوح النمو بين 2729 و15875 في المائة. ونترك للقارئ التعرف
على مدى ملاءمة التغيرات السعرية في ضوء التغيرات الربحية التي عادة ما
تكون أوضح في جدول مكرر الأرباح كمؤشر يعطي انطباعا واضحا لاتجاهات
السعر.خر النتائج النصفية حسب الجدول رقم (3) نجد أعلى البنوك ربحية خلال
النصف الأول من عام 2005 هو الراجحي المصرفية تليه مجموعة سامبا المالية
وتعدت خمسة بنوك المليار ريال ربحا في النصف الأول.
وكان أعلى نمو في الربح بنك الجزيرة ثم السعودي للاستثمار ثم الراجحي
المصرفية وفي مؤخرة القائمة كان السعودي الهولندي ثم السعودي الفرنسي
وراوحت النسب بين 2812 و27792 في المائة. وبالنسبة للإيرادات نجد أن أعلى
بنك تحقيقا للإيرادات هو شركة الراجحي المصرفية للاستثمار يليها مجموعة
سامبا المالية وتعدت إيرادات بنكين ثلاثة مليارات ريال.
وحقق أعلى نسبة نمو بنك الجزيرة ثم البنك السعودي للاستثمار ثم السعودي
الأمريكي وفي مؤخرة القائمة نجد البنك السعودي الهولندي وبنك الرياض وراوحت
نسب النمو بين 3313 و6166 في المائة.
مكرر الأرباح حسب الجدول رقم (4) نجد أن أعلى مكرر أرباح خلال الفترة
المحددة في الربع الثاني من عام 2005 هو بنك الجزيرة ثم الراجحي المصرفية
للاستثمار ثم السعودي للاستثمار وهو مرتبط أساسا بالنمو الحاصل والمشار
إليه سابقا، وفي المؤخرة نجد السعودي الهولندي والعربي الوطني وراوح المكرر
بين 28 و539 مرة. أو في الفترة التالية المحددة بالربع الأول من عام 2005
نجد أن الأعلى مكررا هو شركة الراجحي المصرفية للاستثمار يليها البنك
السعودي للاستثمار وفي المؤخرة مجموعة سامبا المالية وراوحت النسبة بين 205
و398 وهي أقل من الفترة الثانية. وفي الفترة الثالثة والمتمثلة في الربع
الرابع من عام 2004 نجد أن حدود المكرر كانت بين 237 و411 مرة وكانت أعلى
ما يكون في بنك الجزيرة وأقل ما يكون في البنك السعودي الفرنسي.
وهنا تتضح لنا التوقعات حول سعر السهم في السوق وتأثير تغير الربحية عليها
والتي ظهرت بصورة واضحة في المكرر. نستطيع القول بوجود نوع من الكفاءة في
السوق السعودية وإن الربحية ومعدلات نموها تؤثر بصورة كبيرة على سعر السهم
في السوق ووجود خدمات معلوماتية متوافرة للمستثمر ستقلل من الذبذبات
الواضحة في السوق خاصة في ظل التحسن الاقتصادي الذي تعيشه السوق السعودية.
المصدر: الأربعاء 17-8-2005م، الاقتصادية
|