تهدف المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية إلى تعبئة موارد المسلمين المتاحة وتوجيهها إلى الاستثمارات التي تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ولتحقيق ذلك تعمل المصارف الإسلامية بشتى الوسائل على تنمية الوعي الادخاري والاستثماري لدى الأفراد . وتقبل الودائع بهدف الاستثمار تحت شروط معينة أهمها  أن تتم عملية الاستثمار وفق أحكام الشريعة سواء على أساس المضاربة أو سواها . ويمكن للمصارف الإسلامية أن تستثمر هذه  الودائع بنفسها أو بالمضاربة مع طرف آخر يلتزم بأحكام المضاربة الإسلامية ولأن المصارف والمؤسسات شركة في هذه الاستثمارات وعائداتها فهي شديدة الحرص في انتقاء مشاريعها ، مما يستوجب القيام ببعض الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع قبل قبول تمويلها . لذا تتم عملية التمويل في المصارف والمؤسسات المالية حسب شروط المضاربة أو المرابحة أو أي طريقة أخرى لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ويتضح مما سبق أن الموارد والاستخدامات تندمج تقريباً في علاقة واحدة لا ينفصل أحدها عن الآخر . ويظهر عكس ذلك في البنوك التقليدية حيث لا يوجد ارتباط بين الموارد والاستخدامات أو بين الإيداعات ومجالات استثمارها . فمهمة البنوك التقليدية تنحصر في منح القروض والسلفيات (إضافة إلى الخدمات المصرفية الأخرى) مقابل فوائد محددة مسبقاً ووجود ضمان بسداد القرض في الوقت المحدد . أما مجال استخدام القرض أو مكانه فيأخذ مرتبة أدنى من اهتمام البنك . ومع ما لأسلوب المشاركة من مزايا ، إلا أنه لا يزال يواجه بعض التحفظات من قبل المستثمرين والتجار وذلك لعدم رغبتهم في تدخل المصارف والمؤسسات في أعمال منشآتهم ومشاركتهم الأرباح التي قد تختلف فلسفة الطرفين حول مقدارها وطريقة تحديدها . علماً أن عقد المضاربة الشرعي لا يعطي رب المال حق التدخل في الإدارة مطلقاً .  وعموماً فإن المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية تقوم بتمويل النشاطات الاستثمارية (عقارية ، زراعية ، صناعية ، حرفية والتجارية ...إلخ) بأكثر من أسلوب وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

هناك اعتقاد بأن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية تتعرض لمخاطر الاستثمار أكثر من غيرها ، لكن في حقيقة الأمر لا يوجد مخاطر حقيقة أو ذات وزن كبير وذلك لأسباب التالية :

- حرص المصارف الإسلامية على اختيار المشاريع التي تساهم فيها أو تمولها ، فاختيار المشروع والموافقة على المسامة فيه لا تتم إلا بعد الحصول على دراسة مفصلة عن جدوى المشروع الاقتصادية فالمصرف شريك في الربح والخسارة وليس ممولاً فحسب كما هو الحال في البنوك التقليدية ، مما يجعله أكثر حرصاً على نجاح المشاريع المستثمر فيها .

- الودائع عادة ما تكون مختلطة واستثمارها يكون في مشاريع مختلفة ومتفرقة ، بحث أنه لو كان هناك خسارة أو انخفاض في أرباح أحد المشاريع فإنه سيعوض نتيجة لارتفاع الأرباح في مشاريع أخرى . وليس من المعقول أن تكون جميع الأرباح في مختلف المشاريع منخفضة . ومما يدعم هذا المبدأ أن سياسة المصارف والمؤسسات المالية هي تعدد وتنوع المشاريع إضافة إلى توزيعها على مناطق مختلفة مما يقلل من احتمال الخسارة .

- إضافة إلى ذلك فالمصارف الإسلامية كغيرها من المنشآت تحتفظ بجزء من أرباحها لتكوين احتياطي لديها تستطيع بواسطته مواجهة الخسائر التي قد تحدث . وتعتبر الأرباح المحتجزة جزءاً من نظام المصارف الإسلامية ينص عليها في شروط التأسيس . وينبغي التنويه هنا إلى أن نسبة كبيرة من استثمارات المصارف الإسلامية لا زالت تقتصر على تمويل الاستيراد والاستثمار العقاري . وتعللك المصارف الإسلامية هذا الاتجاه بأنه مرحلي ، فرضته حداثتها في هذا المجال . إذ أنها تعمل جاهدة على توجيه استثماراتها ما أمكن نحو مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الأخرى .

العوائد والأرباح يحتل الربح الصدارة بالنسبة للمودع بهدف الاستثمار وكما وضحنا سابقاً فالمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية حريصة على انتقاء وتنويع مشاريعها مما يضمن عائداً جيداً للمستثمرين ، وتتباين المصارف والمؤسسات المالية في طريقة تحديد الأرباح والعوائد فبينما يقبل بعضها بمشاركة المودعين في كل الأرباح العائدة من الأعمال المصرفية والاستثمارية ، بينما يقصرها البعض الآخر على الأرباح العائدة من الأعمال الاستثمارية وتكون أرباح الخدمات المصرفية من نصيب المساهمين فقط .

من الجدير بالذكر أن معظم المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية وهي ما زالت في بواكير تجربتها الإسلامية فقد حققت أرباحاً لا بأس بها.