الاستصناعالمضاربةالمرابحةالمشاركةالسلمالتورقالإجارة

ذكرنا في صفحة البنوك الإسلامية أن المصرف اللاربوي على أنه وسيط مالي ، تتمثل وظيفته الرئيسية في التوسط بين فئة الفائض (المدخرين) وفئة العجز (المستثمرين) وهو يحتاج للنهوض بوظيفته إلى صيغ بديلة عن صيغة الإقراض بالفائدة ، وهذه الصيغ التي تعمل من خلالها البنوك الإسلامية على توفير التمويل لأغراض الاستثمار والاستهلاك ، هي في أصلها عقود معروفة في الفقه الإسلامي جرى تطويرها لكي تتلاءم مع أغراض وطبيعة نشاط المصرف باعتباره وسيطاً مالياً .

أن هذا النظام اعتمد على فلسفة واضحة وهي منع البنوك من ممارسة أية أعمال مخالفة للشريعة الإسلامية بأي شكل من الأشكال ويمكن تقسيم هذه الصيغ إلى مجموعتين رئيستين الأولى هي الصيغ المعتمدة على الديون ، والثانية هي الصيغ المعتمدة على الاشتراك في الربح والخسارة . وهذه الصيغ هي وسيلة المصرف الإسلامي في توليد الأصول .

يقصد بصيغ التمويل المعتمدة على الديون تلك التي تتمخض في دفاتر البنك عن التزامات مطلقة بالدفع من قبل المستفيدين من التمويل ، ولذلك فإن أصول المصرف الإسلامي تكون - في ظل صيغ التمويل المعتمدة على الديون- شبيهة بأصول المصرف التقليدي مع فراق مهم وهو أن تلك الأصول تظل ثابتة في قيمتها النقدية لا ترتبط بمتغير خارجي خلافاً لما عليه الحال في المصرف التقليدي ، كما أن هذه الصيغ وإن نهضت بوظيفة التمويل تبقى عقوداً محلها السلع والأصول الرأسمالية المباعة وليس النقود ، وهذا اختلاف جوهري فيها عن ديون البنوك التقليدية التي تتولد عن القروض ، والقرض كما هو معروف عقد محله النقود ، وأهم هذه الصيغ المرابحة للآمر بالشراء والاستصناع والسلم والإيجار المنتهي بالتمليك .

أما صيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر هي من أهم عناصر التميز بالنسبة للمصارف الإسلامية على البنوك التقليدية وهي وإن كان العمل بها محدوداً لا يكاد يقارن بصيغ التمويل المعتمدة على الديون إلا أنها مجال للتطوير ووجهة نمو لا يستهان بها في نشاط البنوك الإسلامية .

ويقصد بصيغ التمويل المعتمدة على المشاركة في الأرباح والخسائر تلك التي لا يلتزم فيها العميل المستفيد من التمويل إلا بحسن الأداء والإدارة وعدم المماطلة في أداء حقوق البنك إذا استحق شيئاً من ربح أو رأس مال . ويبقى المصرف شريكاً في مخاطرة المشروع الذي يجري تمويله . وأهم هذه الصيغ المضاربة والمشاركة والمشاركة المتناقصة ...إلخ .

ويجب على البنوك الإسلامية أن تطبق الصيغ الإسلامية المشروعة في معاملاتها وهي صيغ كانت على مدى التاريخ الإسلامي كله أدوات تستخدم في مختلف معاملات التجارة والأسواق . بالإضافة إلى الصيغ  الحديثة المطورة ، وهي صيغ مفتي بجوازها وتقوم أساساً على إعطاء البنك الفرصة لكي يعمل في مجال التمويل بدون اللجوء إلى الفائدة المحرمة وبدون أن يتحول إلى تاجر عادي . لقد تناولنا بعض هذه الصيغ بالشرح وما عليك إلا ضغط الرابط الذي يشير إلى الصيغة التي ترغب .     

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy