فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : ما مدى شرعية القيام بالتعامل في العملات على سبيل المتاجرة ، علماً بأن الطرق التي تستخدم فيها هي :-

1- طريقة التسوية أو التصفية ، وهي بيع العملة المشتراة قبل تحقق مفعول القيد المصرفي .

2- طريقة بيع عملة وشراء عملة ودفع الفرق .

3- طريقة تخصيص رأس مال للمتاجرة بالعملات وهذا يؤدي لتجميده .

والبديل المقترح لتفادي المتاجرة بالعملات هو :

1- أن يكون للعميل وديعة استثمارية لدى البنك (10 ملايين مثلاً) .

2- تقديم العميل وديعته الاستثمارية ضماناً لقاء الحصول على قرض حسن من البنك يبقى في دفاتر البنك .

3- مراقبة البنك حركة العملة بحيث إذا ارتفعت عملة غير عملة القرض يحول القرض إليها أول اليوم وفي آخر اليوم يحول إلى العملة السابقة وبذلك يتحقق ربح أو خسارة .

4- سداد العميل القرض المأخوذ من البنك .

5- قيام البنك بدور الوكيل بعمولة أو بدور المضارب بنصيب من الربح وقد يحصل شراء العملية المطلوبة منه ، أو البيع إليه أو الشراء من السوق .

علماً بأن هناك نظام كمبيوتر للقيد الفوري لحصول الأثر الفوري له ، وأنه ليس هناك شرط في القرض بأن يتعامل العميل مع البنك المقرض دون غيره ، وإنما هناك تفاهم على طريقة استخدامه .

الجواب : (أولاً) أنه لا فرق في الحكم الشرعي بين المتاجرة بالعملات وبين تبادل العملات ، فكلاهما عقد صرف ، وإذا طبق شروطه الشرعية فلا مانع منه ولو كان عن طريق تخصيص رأس مال لتلك المتاجرة ، ولا عبرة بالآراء الفردية في تحريم المتاجرة بالعملات ، وإنما يجب تجنب الاحتكار بما يضر بالناس . (ثناياً) لا مانع من التعامل مع البنك أو فروع المؤسسة في أنحاء العالم للمتاجرة بالعملات . (ثالثاً) لا مانع من الشراء أو البيع بين المضارب ورب المال ، بعلم كلا الطرفين ، على أنه لا بد من مراعاة شروط الصرف ، ولا سيما بالنسبة لحالة القيود المصرفية إذ يمتنع البيع خلال ذلك غلى أن يتحقق أثر القيد المصرفي . وذلك طبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 53 (4/6) بشأن القيود المصرفية في تبادل العملات وصرفها ونصه :

1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية :

أ) إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية .

ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.

ج) إذا اقتطع المصرف - بأمر العميل - مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى ، في المصرف نفسه أو غيره . لصالح العميل أو المستفيد آخر ، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية .

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي ، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل ، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي .

تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوبة بها عند استيفائه وحجزه المصرف . كما أنه لا بد من إخلاء القرض من أي شرط فلا يشترط على العميل أن تكون المتاجرة بالعملة عن طريق البنك المقرض دون غيره . بل يتاح للعميل (المقترض من البنك) أن يستفيد من أي صفقات خارج البنك المقرض إذا كانت ظروفها أحسن .

ولا بد في جميع الحالات من الالتزام بالتقابض الفوري ، ولو حكمياً بالمفهوم المصرفي حسبما جاء في قرار المجمع . والله أعلم .

المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي  .

السؤال : تعرض الإدارة على الهيئة الاقتراح التالي بشأن إيجاد سوق للعملات الأجنبية بين المصارف الإسلامية ، وذلك لتجاوز الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المصارف الإسلامية للتعامل في سوق العملات الأجنبية . متمثلة بالأخص في ضرورة انتظارها لتسلم المبالغ الناتجة عن كل صفقة قبل الدخول في صفقة أخرى يكون محلها ذات المبالغ التي وردت عليها الصفقة السابقة . وللخروج من الحرج الناجم عن هذه القيود اقترحت الإدارة التعامل مع هذه الصعوبة بنظام التسوية لتفادي فترة يومي العمل التي تقتضيها تسوية المدفوعات الدولية عبر النظام المصرفي وبالتالي تمكين المصرف الإسلامي من التصرف في موارد صفقاته في نفس يوم إتمامها . ترى الإدارة إمكانية العدول عن نظام النقل المصرفي بين الحسابات المتبع حالياً إلى فتح البنوك الإسلامية حسابات مع السوق الإسلامية المقترحة للعملات الأجنبية وإجراء كافة التسويات بينها عبر قيود حسابية تفترض تسليماً فورياً للمبالغ المتعامل فيها دون أي تحويل لها ؟

الجواب : إن الوصول إلى تحقيق التسوية بقيود حسابية تتم بين الحسابات المفتوحة لدى مصرف إسلامي معين (السوق الإسلامية المقترحة للعملات الأجنبية) لا غبار عليها إذا كان من آثارها تمكين المصارف الإسلامية من تسليم المبلغ المتعامل فيه في يوم إتمام الصفقة نفسه . والله أعلم . 

المصدر :  بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي.

 

السؤال : في محاولة لتمكين المصارف الإسلامية من الاستفادة من تسهيل هامش التداول المتعارف عليه بين المصارف التقليدية في هذا النوع من النشاط تستفسر الإدارة عما إذا قام البنك الإسلامي بإيداع مبلغ بالدولار الأمريكي لدى وكيله في التعامل بالعملة الأجنبية لحسابه ثم اقترض قرضاً حسناً من ذات الوكيل بضمان ذلك المبلغ المودع لا يتجاوز في قيمته عشرة أضعاف المبلغ المودع وذلك لأغراض المتاجرة في العملات الأجنبية ، بحيث يكون للوكيل في حالة وقوع خسارة تتجاوز حداً معيناً يتفق عليه وقف التعامل واسترداد قيمة القرض بعد خصم مقدار الخسارة من المبلغ المودع أصلاً من قبل المصرف الإسلامي؟

الجواب : يؤخذ على المقترح في السؤال بشأن هامش التداول أن القرض مشروط بتوظيفه في التعامل بالعملات الأجنبية لدى الوكيل مقدم القرض ، وهو شرط ينافي مقتضى عقد القرض الذي يقوم على التمليك للمقترض وحرية تصرفه بالقرض .

ولذا اقترحت الهيئة إتمام العملية من خلال وديعة كاملة تخصص قيمتها لضمان قيمة القرض الحسن ، فيتاح للمصرف الإسلامي العميل استثمار وديعته تجارياً وفي نفس الوقت استعمالها كضمان للقرض الحسن بحيث يحقق تلازم العمليتين مصالح الوكيل المقرض ، إذ لن يكون من مصلحة المصرف الإسلامي العميل التصرف في وديعته إلا في الحدود التي يكون فيها قادراً على رد قيمة القرض الحسن الذي حصل عليه وإلا رجع الوكيل على الوديعة الضامنة للقرض . والله أعلم .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy