السؤال : يتقدم إلينا بعض ملاك الراضي طالبين منا أن نقوم ببناء بعض أراضيهم
التي يمتلكونها سواء ملكاً كاملاً أو بالشراء بالأجل وذلك على أن نقوم نحن
بتحمل كافة نفقات البناء بما في ذلك الإنفاق على تنفيذ المشروع والاتفاق مع
المقاول والإشراف على تنفيذه للعمل حسب المواصفات المطلوبة ومن ثم استلام
البناء بعد الانتهاء منه وتسليمه لمالك الأرض على أن نتفق نحن والمالك على
قيمة مقطوعة لإنهاء البناء وتسليمه إليه جاهزاً بحيث يدفع لنا 25% من هذه
القيمة مقدماً وقبل البدء بالأعمال والباقي على أقساط شهرية أو سنوية قد تمتد
إلى ثلاث سنوات ... فما هو الرأي الشرعي بذلك ؟
الجواب :
يجوز لبيت التمويل عقد مقاولة لإقامة بناء لشخص على أرض مملوكة له على نفقته
بعد الاتفاق مع المالك على قيمة مقطوعة لهذا العمل وعلى تسليم عربون .
وللبيت أن يستعين بمن يشاء على سبيل المقاولة الثانية ويطبق على كل مقاولة
شروط الاتفاق الخاصة بها . وهذا يعتبر من عقود الاستصناع ولا مانع شرعاً من
تأجيل دفع القيمة أو تقسيطها وتوصي اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة
بحفظ حقوق بيت التمويل الكويتي سواء بالارتهان أو بالكفالة أو غيرها .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : بعد انتهاء التعاقد مع الطرفين كل على انفراد جاءنا المالك يطلب عمل
بعض التعديلات على التصميم أو المواصفات ما يكلفنا مبلغاً إضافياً من الأموال
وهو أوضح لنا أنه على استعداد لدفع كافة المبالغ الجديدة (هل يجوز التعديل
على عقد المقاول؟) .
الجواب :
يجوز تعديل بعض الشروط أو إضافة بعض الالتزامات بين البيت والمالك ولا أثر
لذلك بين البيت والمقاول إلا إذا اتفق على ذلك بعدئذ بين البيت والمقاول .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : إذا أتضح لنا بأنه هناك بعض البنود لم نقم بإعطائها للمقاول سهوا
حين قدمنا له المواصفات والمخططات للتسعيرة، ففي هذه الحالة من يتحمل تكاليف
إضافة هذه البنود على البناء ؟
الجواب :
بيت التمويل الكويتي هو الذي يتحمل ما وقع في العقد من سهو ولا سبيل إلى
تحميل ذلك للمالك إلا إذا رضي المالك بتحمله ، أما إذا كان بعض هذه البنود
سببه خلو المخطط الذي قدمه المالك من تلك البنود فإن المالك يتحمل مسئولية
ذلك .
المصدر : بيت التمويل .
السؤال : إذا أضافت الدولة على اشتراطاتها العامة للبناء أي اشتراط جديد بعد
توقيعنا على العقد مع المقاول (الباطن) من الذي يتحمل هذه الزيادة أنا أم
المالك؟
الجواب :
يجوز أن يضاف إلى عقود المقاولات شرط ينص على أن : إي اشتراط جديد تضعه
الجهات المختصة لم يتضمنه هذا العقد ويترتب عليه تبعات مالية فإنها تكون على
المالك .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : تقدم إلينا أحد ملاك الأراضي بالعرض التالي : (أنه يمتلك أرضاً
اشتراها بالأجل من بيت التمويل الكويتي وما زالت باسم بيت التمويل الكويتي
(كرهن) وقد قام بالتعاقد مع شركة مقاولات لبناء عمارة على هذه الأرض بقيمة
000ر800 دينار كويتي ، إلا أنه لم يدفع أي مبلغ للمقاول وقد قام المقاول
بالبدء بتنفيذ جزء من أعمال الحفر وصب الخرسانة في السرداب ، والمالك يطلب
منا الآن أن نحل محله بتمويل البناء والإشراف على المقاول لتنفيذ البناء حسب
المواصفات الموضوعة على أن نحدد سعراً مقطوعاً لهذه العملية يدفع لنا منه عند
التعاقد معه 25% والباقي على أقساط ... فما رأي الشرعي بذلك ؟
الجواب :
بالنسبة للدخول مع مالك عجز عن متابعة عقده مع مقاول سابق يتم على النحو
التالي :
أولاً : إنهاء المعاملة مع المقاول الأول حسب الوضع الراهن ويكون التزام
الدفع على المالك ولا علاقة لبيت التمويل بما تم مع المقاول الأول في المرحلة
المنجزة .
ثانياً : يتم إنشاء عقد جديد على إنجاز بقية المشروع مع المالك مع عدم التزام
بيت التمويل الكويتي بالاستعانة بالمقاول نفسه .
بل يلتزم بإنجاز العمل بأي وسيلة تحققه . ويحق لبيت التمويل الكويتي بعدئذ أن
يتفق مع ذلك المقاول أو غيره ويكون لكل اتفاق استقلال تام عن الآخر . وتوصي
اللجنة باتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حقوق بيت التمويل الكويتي بالتثبيت من
ملاءة المالك ومقدرته على السداد عند الأجل وأخذ الضمانات الكافية لاستيفاء
حقوق بيت التمويل الكويتي .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السؤال : إنهاء عقد الإيجار للشقة قبل الانتفاع بها .. بالإشارة إلى الموضوع
أعلاه يرجى التكرم بإفادتنا شرعياً حيال موضوع طلب إخلاء المستأجر للشقة بعد
أن قام بكتابة عقد الإيجار وقام بدفع الإيجار الشهري مقدمً وكذلك تأمين الشقة
فهل يجوز له أن ينهي العقد قبل الانتفاع بالشقة أي قبل بدء العقد كذلك هل
يخصم عليه مبـلغ من الإيجار نظير أتعاب الإدارة ؟ ملاحظة ولكن هل يجوز لي أن
أصر على عدم إلغاء العقد حسب الاتفاق ؟
الجواب :
إذا أبدى المستأجر رغبته في إنهاء العقد بعد كتابته وقبل الانتفاع بالمأجور
ينظر في سبب الإلغاء أن كان بعذر شرعي كمغادرة البلاد، أو تغيير بلد الوظيفة
فإن عقد الإجارة يفسخ تلقائياً ولا يخصم أي شيء من مبلغ التأمين كما أن المدة
بين تسليم المفتاح وبين بدء العقد تعتبر متبرعاً بها لعدم دخولها في العقد .
أما إذا كان طلب الإنهاء بدون عذر شرعي فالرأي لبيت التمويل الكويتي بين
التمسك بالعقد إلى نهايته أو الموافقة وليس ملزماً شرعاً بقبول المستأجر في
الإنهاء من طرف واحد .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
السـؤال : هل يجوز لرجل مسلم لديه مكتب مقاولات أن يقوم بتشييد بناء كامل
بناء على طلب من بنك ربوي ، بمعنى أن يطلب البنك الربوي من هذا الشخص أن يشيد
له عمارة سكنية بمبلغ اتفقا عليه فهل يجوز لهذا الشخص أن يبني للبنك مثل هذه
العمارة علماً بأن الشخص لم يقرض ولم يقترض مبلغاً بفائدة من البنك ؟
الجواب :
بأنه يجوز لهذا الشخص أن يقوم ببناء العمارة للبنك إذا لم يتعامل مع البنك
على أساس الربا لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه تعامل مع اليهود
وهم قوم يتعاملون بالربا بصورة فاحشة وتعامل معهم رسول الله صلى الله عليه
وسلم بصورة صحيحة وسليمة لم يتدخل فيها عامل الربا فنخلص إلى القول أنه يجوز
التعامل مع البنك الربوي في بناء عقارات استثمارية إذا كان بناؤها أو تشييدها
لم تتدخل فيه معاملات ربوية .
المصدر : بيت التمويل الكويتي .
|