فتاوى الأسهمفتاوى عامةفتاوى الضمانفتاوى العقودفتاوى الديونفتاوى الابضاعفتاوى الإجارة

فتاوى الاعتمادات البنكيةفتاوى البيعفتاوى غرامة التأخيرفتاوى الحوالةفتاوى الاستصناعفتاوى الكفالةفتاوى القانون

فتاوى المواعدةفتاوى المضاربةفتاوى المقاولاتفتاوى المحافظ الاستثمارية فتاوى المشاركةفتاوى الرهنفتاوى السلم

فتاوى الصرففتاوى التأمينفتاوى بيع التقسيطفتاوى التورقفتاوى الوكالةفتاوى المرابحة

السؤال : هل الأصل في العقود الإباحة أم الحرمة ؟

هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت اسم معين من العقود المسماة المعروفة في الفقه الإسلامي ؟ أم أنه يكفي أن تعرض على القواعد العامة فإذا لم تصطدم بنص أو إجماع كانت حلال تحت أي اسم يعطى لها ؟

الفتوى : الأرجح في الفقه الإسلامي استناداً لكل ما جاء في الكتاب والسنة وبعض أقوال الأئمة أن الأصل في العقود والشروط الجواز إلا ما نهي عنه الشارع وذلك هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . وعلى هذا فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرف إليه الفقه الإسلامي يكون مقبولاً شرعاً إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس ، وكان مما اقتضته مصالح الناس ولم يشتمل على مفسدة راجحة . وقد عرف الفقه الإسلامي في مراحل حياته عقوداً استحدثت وأعطاها أسماءها وبين أحكامها في عقد الحكر وعقد الإجارتين وبيع الوفاء .

المصدر : دلة البركة ندوة البركة الأولى فتوى رقم 1 .

 

الموضوع : عقد الصيانة .

القرار :  

أولاً : عقد الصيانة هو عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره ، وهو في حقيقته عقد معاوضة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم ، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد .

ثانياً : عقد الصيانة له صور كثيرة منها ما تبين حكمه وهي : 1- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط ، أو مع تقديم مواد يسيره يعتبر العاقدان لها حساباً في العادة . هذا العقد يكيف على أنه عقد إجارة على عمل وهو عقد جائز شرعاً ، بشرط أن العمل معلوماً والأجر معلوماً . 2- عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن تقديم العمل ويلتزم المالك بتقديم المواد ـ تكييف هذه الصورة وحكمها الكصورة الأولى . 3- الصيانة المشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معلومة ، هذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط وهو جائز سواء أكانت الصيانة من غير تقديم المواد أم بها تقديمها . 4- الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر ، هذا عقد يجتمع فيه اجارة وشرط ، وحكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة فإنها تلزم مالك العين المؤجرة من غير شرط ولا يجوز اشتراطها على المستأجر أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر إذا عينت تعنياً نافياً للجهالة . وهناك صور أخرى يرى المجمع إرجاءها لمزيد من البحث والدراسة .

ثالثاً : يشترط في جميع الصور أن تعين الصيانة تعييناً نافياً للجهالة المؤدية إلى النزاع وكذلك تبين المواد إذا كانت على الصائن مما يشترط تحديد الأجرة في جميع الحالات .

المصدر : قرارات وتوصيات الدورة الحادية عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي - المنامة - 20-25 رجب 1419هـ 14-19 نوفمبر 1998م .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy