الأوراق الماليةالسنداتالأسهم

تمثل الأسهم بشكل عام ملكية الشركة المساهمة ، والسهم هو وثيقة تثبت ملكية صاحبه لحصة مشاعة من موجودات الشرة ، ويتمتع حامل السهم بحقوق أهمها الحصول على عائد ناتج عن استثمار أمواله وحقه في التصويت في جمعية المساهمين (وعلي هذا استثناءات) ، وتتميز الشركة المساهمة بأنها ذات مسؤولية محدودة فلا تتعدى في ديونها مقدار ما دفع المستثمر من قيمة اسمية للسهم ، والقيمة الاسمية هي تلك المسجلة على السهم (الوثيقة المتبادلة) وربما تقتصر الشركة على طلب جزء من رأس مال المكتتب به فقط (50%مثلاً) ، وفي هذه الحالة يكون الشركاء مدينون للشركة بالجزء المتبقي فإذا أفلست جاز للقضاء أن يطالبهم بما بقي من مبلغ الاكتتاب لسداد ديونها فمسؤوليتهم محدودة ليس بما دفعوه ولكن بالقيمة الاسمية للسهم إذ يمكن للمستثمر أن يخسر ما دفعه ثمناً للسهم ولكن تلك الخسارة لا تمتد إلى أمواله الخاصة الأخرى بحال (بفرض أنه دفع القيمة الاسمية كاملة) ، مع أنه شريك يتمتع بكافة حقوق المالك ، لقد جعل ذلك الشركة المساهمة ذات شخصية مستقلة عن ملاكها ، وإن كان ترتب عليه زيادة في تكاليف الاقتراض لمحدودية الضمان مقارنة بشركات الأشخاص مثلاً (مع ان هذا ليس أمراً مطلقاً) لقد أدى هذا الاستقلال إلى انفصال الملكية (التي يمثلها حملة الأسهم) عن الإدارة (التي يمثلها مجلس إدارة الشركة) ويفترض من الناحية النظرية أن مجلس إدارة الشركة هو بمثابة الوكيل الذي يحرص على مصلحة المالك الحقيقي ويدير الشركة نيابة عنه ، وأنه أي ذلك الوكيل عرضة للتوجيه وللفصل أحياناً من قبل المالك في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية . والواقع خلاف ذلك فالشركة المساهمة الحديثة تبدو تحت التصرف المطلق للمدراء ، وفيما عدا الحالات التي تتركز نسبة كبيرة من الملكية في أيدي عدد قليل من المساهمين يكون لهم تأثير مباشر على الشركة فإن المتصرف الحقيقي هو المدير لا المالك . ولكن يبقى أن الإدارة تتعرض دائماً لضغوط خارجية أهمها محاولات الاستيلاء عليها من قبل بعض المساهمين أو الشركات الأخرى الأمر الذي يدفع الإدارة في كثير من الأحيان إلى العمل على إرضاء المساهمين حتى لا يستجيبوا لمثل تلك الإغراءات وإرضائهم يكون غالباً بالأرباح العالية والثمن المتزايد لأسهمهم في السوق وكل ذلك نتاج حسن الإدارة . وتحتفظ الشركة بأسماء وعناوين حاملي أسهمها الذين يمنحون غالباً شهادة واحدة تتضمن عدد أسهمهم ، ويمكن بيعها جملة أو أجزاء منها بواسطة تظهيرها إلى الزبون الجديد ثم تسجيل ذلك لدى السمسار أو البنك الذي تعينه الشركة وكيلاً لها في ذلك ، على أن ترتيب مثل هذه الأمور يختلف من قطر إلى آخر . والذي عليه الأمر في الدول الكبرى في الوقت الحاضر أن تصدر الأسهم إلى شركة وسيطة تسمى clearing corp. تكون باسمها ويكتفي عند نقل الملكية بين الأفراد بتسجيل ذلك في أجهزة الكمبيوتر التي يحتفظ بها السماسرة والوكلاء . ونادراً ما تكون الأسهم لحاملها أي أن مالكها غير معروف ويتبادلها الناس بالتناول . وأحياناً يكون تبادلها بالتظهير فقط فلا تحتاج إلى تسجيل . والغالب أن تكون قيمة الأسهم الاسمية متساوية وحقوق المساهمين متماثلة ويتميز السهم بقابليته للتداول بالطرق التجارية وبعدم قابليته للانضمام أو التجزئة في مواجهة الشركة .

والأسهم أنواع نذكر منها  الأسهم العادية ويمثل السهم العادي ملكية الشركة وحصة في رأس مالها وحقاً مشاعاً في مجوداتها وللسهم قيمة اسمية هي تلك المطبوعة على الوثيقة ويتمتع مالك ذلك السهم بحقوق متعددة أهمها انتخاب مدراء تلك الشركة الذين يقومون بدورهم بتعيين الموظفين التنفيذيين وتوجيه الشركة نحو تحقيق أغراضها المحددة بقرار الإنشاء . ، والأسهم الممتازة السهم الممتاز أو المفضل هو مرحلة متوسطة بين السهم العادي وبين السند الذي سيأتي الحديث عنه وقد سميت مفضلة لأنها مفضلة على الأسهم العادية في استحقاق الربح وضمان القيمة الاسمية وفي السبق إلى متاع الشركة في حال تصفيتها وهو أنواع متعددة يكون أحياناً أقرب إلى السهم العادي منه إلى السند وأحياناً العكس من ذلك فإذا كان من فئة الأسهم فهو وثيقة ملكية لكنه يمتاز على الأسهم العادية بأولويته في الحصول على الربح وفي التعويض عند تصفية الشركة . وأسهم التمتع المساهم في شركة المساهمة يحمل أسهماً تمثل حصة من الشركة وتستمر استمرار تلك الشركة ولا تنضض (أي تحول إلى نقود) إلا عند انقضائها أما أسهم التمتع فإن قيمتها الاسمية ترد إلى المساهم أثناء حياة الشركة وتسمى هذه العملية استهلاكاً للأسهم فإذا استردها أصبح مساهماً متمنعاً وترد إليه تلك القيمة تدريجياً أو مرة واحدة إلى أن يسترد جميع ما دفعه للشركة مع بقاء استحقاقه للربح  .

  © جميع حقوق النشر محفوظة  لـ اسلامي اف ان 2003، Copyright 2003 Islamifn, All Rights Rescived

Webmaster islam@islamifn.com   Privacy Policy